وثائق حصرية من مفاوضات NC7 وتدخلات وزير النفط المشبوهة

صراع النفط في ليبيا من مفاوضات NC7 إلى تحقيقات النائب العام وتدخلات وزير النفط المشبوهة

في أحداث تكشفها مصادر نفطية موثوقة، طلب صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الليبية السابق، في عام 2019 دراسة استثمار حقل NC7 بالحمادة من شركات ريبسول واكوانور وايني.

ريبسول واكوانور أظهرتا قلة اهتمام، فيما أبدت إيني إستعدادًا للتفاوض ووقعت مذكرة تفاهم في سبتمبر 2019. وفي 8 يونيو 2022، طلبت إيني من صنع الله عدم معارضة ضم أدنوك الإماراتية وتوتال الفرنسية لتشكيل تحالف لحقل NC7.

رد صنع الله بالموافقة في 14 يونيو 2022، وأصدر مجلس الإدارة قرارًا في 9 يونيو 2022 لتشكيل لجنة للتفاوض مع إيني بشأن حقل NC7. وفي مراسلتها في أكتوبر 2021، أعلنت إيني رغبتها في نسبة 50% لاسترجاع التكلفة من إنتاج NC7.

بعد إقالة صنع الله وتولي فرحات بن قدارة رئاسة مجلس إدارة مؤسسة النفط في ليبيا، شهدت لجنة التفاوض حول منطقة الحمادة تغييرات جذرية. قام بن قدارة بفرض شروط صارمة على إيني، مثل نسبة استرجاع المصاريف اللازمة لتطوير حقل NC7 تقل عن 40%، وتحمل الشركاء تكاليف الاستكشاف.

على الجانب الآخر، طلب بن قدارة رسمياً من مجلس الوزراء ومجلس الطاقة توفير التمويل لتطوير الحقل بشكل ذاتي، ولكن توجيهات مجلس الوزراء كانت تشير إلى عدم إمكانية تمويل عمليات التطوير من مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار. وهكذا، كان عليهم العودة لمذكرة التفاهم الموقعة مع إيني الإيطالية.

محمد عون، الذي قاد تفاوضاً في 2008 حول حقل الوفاء، أهدى إيني 40% من إنتاجه، ولكن اليوم يعارضها في حقل الحمادة، معتبراً ذلك خيانة للوطن. هذا في حين كانت نتائج التفاوض السابقة تظهر تناقضًا، حيث وافق عون على نسبة 40% في 2008 ويعارضها الآن، مما يثير تساؤلات حول تغير مواقفه واتهاماته للمؤسسة بالخيانة.

في نوفمبر 2023، قام وزير النفط محمد عون بزيارة إلى الدوحة على هامش منتدى الدوحة الاقتصادي، حيث التقى بمسؤولين من شركة البترول القطرية "Qatar Energy". بعد عودته، شن عون حملة عدائية ضد المؤسسة بشأن حقل NC7 وشركة أدنوك. يصل الأمر إلى حد المعارضة لشروط التفاوض والبنود نفسها التي كان قد وافق عليها عندما كان رئيسًا للجنة التفاوض في حقل الوفاء في عام 2008.

رغم ذلك، كان عون حاضرًا في اجتماع مجلس الطاقة الثالث، حيث قدم بن قدارة تمويلًا للمؤسسة لتطوير الحقل، ولم يعارض توجيه المؤسسة بالتفاوض مع إيني في ذلك الوقت. يثير هذا التناقض تساؤلات حول ما إذا كان هناك تغيير في مواقف عون بعد زيارته للدوحة وما هي الأسباب وراء هذا التحول.


تعليقات